
كشف فريق الدفاع عن السيناتور المعتقل محمد ولد غده، عن خروقات في الملف القضائي للرجل والمشمولين في نفس الملف، مؤكدا أنه يتمسك ببطلان كل الإجراءات المشوبة بخرق القانون، داعيا السلطة القضائية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة، والتمسك باستقلاليتها، حتى لا تكون مجرد وسيلة لتصفية الحسابات السياسية.