
فتحت الشرطة الموريتانية من خلال إدارة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، التحقيق في فضيحة داخل وزارة التربية، تتعلق بملفّ صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة، وذلك بعد أن قررت الوزارة مطلع السنة الدراسية تعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية بدأ توزيعها حينها.
وهكذا بدأت الشرطة في استجواب مدراء مركزيين في وزارة التربية من بينهم:
-المديرة المالية: الكحله بنت آكجيل