
وجهت النيابة في ولاية نواكشوط الشمالية، تهمة: "إنتاج وإدخال وإصدار واستخراج عقود حالة مدنية مزورة، بتقرير وقائع كاذبة في النظام البيوميتري للسجل السكاني دون وجه حق، ضرارا بالغير، ارتشاء وتواطئ وخيانة ومساس بالبيانات ذات الطابع الشخصي والتزوير واستعمال مزور" لعدة أشخاص، وأحالتهم إلى قاضي التحقيق، حيث طالبت بإصدار قرار بإيداعهم السجن، وبمذكرة قبض في حق متهم يدعى "الشيخ ولد البكاي" وكل من يكشف التحقيق عن مشاركته في الجرائم محل الاتهام.