شب حريق في سوق "عدل بكرو" بولاية الحوض الشرقي.

وقد لجأ السكان إلى إجراءات بدائية لإطفاء الحريق، ليتمكنوا من ذلك بعد جهد جهيد ودون تسجيل خسائر بشرية.

جاء في إيجاز صادر عن إدارة الجمارك: "في سياق الجهود المتواصلة للجمارك في مكافحة التهريب والتصدي لدخول المواد المحظورة، تمكنت الفرقة الإقليمية BTS التابعة للإدارة الجهوية للجمارك بروصو إثر عملية ميدانية من حجز كمية متنوعة من المشروبات الكحولية، شملت 70 قنينة خمر سعة 1 لتر و240 علبة سعة 50 سنتيلتر.

وقد باشر أفراد الفرقة فورًا تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

شهدت العاصمة الموريتانية نواكشوط، مضاربات في أسعار اللحوم.

فقد تمت زيادة الأسعار بشكل مفاجئ، دون أي تدخل حكومي لمواجهة المضاربات.

تضررت بائعات الكسكس في العاصمة الموريتانية، من حظر تنقل السيارات بعد منتصف الليل، لأن أغلبهن تسكن بعيدا عن المناطق التي يعرضن فيها الكسكس، ويستدعي ذلك التنقل في سيارات، وهو ما أثر عليه حظر التجول في ليلته الأولى.

تسبب حريق شب في منزل بمقاطعة ول ينجه بولاية كيدي ماغه في خسائر مادية معتبرة، دون تسجيل خسائر بشرية لله الحمد وله المنة.

قررت وزارة الصحة، زيادة في أسعار بعض الأدوية.

وقد جاءت الزيادة من خلال تعميم صادر عن الأمينة العامة لوزارة الصحة العالية بنت منكوس.

قررت الحكومة،  فرض حظر تجول للسيارات داخل المدن بعد منتصف الليل وحتى الصباح، باستثناء الحالات الضرورية.
وأوضح الحكومة أن قرار الحظر لا يشمل الراجلين ومستخدمي الدراجات، ويأتي ضمن الإجراءات الترشيدية والوقائية التي تهدف إلى تنظيم الحركة وتعزيز الأمن داخل المدن.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة مؤقتة وتُطبق بما يضمن الحد الأدنى من الأنشطة الضرورية للمواطنين.

أعلن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد عن زيادات في أسعار الغاز المنزلي، في إطار التكيف مع تطورات السوق الدولية.
وأوضح أن قنينة B13 الكبيرة ستباع بـ7000 أوقية، أي بزيادة قدرها 2000 أوقية، فيما ارتفع سعر قنينة B06 من 1440 إلى 2400 أوقية، بينما وصل سعر قنينة B03 إلى 1100 أوقية.

أعلنت الحكومة، على لسان وزير الاقتصاد والمالية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، عن زيادة جديدة في أسعار المحروقات، شملت رفع سعر الكازوال بنسبة 10%، والبنزين بنسبة 15%، إلى جانب زيادة طفيفة في سعر الغاز المنزلي.
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي عقب دراسة مجلس الوزراء لتداعيات التطورات الأمنية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الاقتصاد الوطني يتأثر بشكل مباشر بهذه التقلبات.

أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي عزمها اتخاذ إجراءات عقابية بحق عدد من شركات النقل العاملة عبر التطبيقات، في حال عدم استيفاء ملفاتها الإدارية خلال مهلة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إشعارها.

جاء ذلك عبر بلاغ صادر عن الأمين العام للسلطة،  بين أن الملفات المقدمة من شركات "كارب" و"رايد آب" و"الحفرة" و"الراضي" لا تزال غير مكتملة.