كتب الأستاذ الشيخ سيده نقيب النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين:

"للتذكير:

كشف المنتج فؤاد ولد الصفره، تفاصيل مثيرة وصادمة حول تحضيرات مهرجان المدن المنجمية في أكجوجت.

فقد كشف ان رجال الأعمال الكبار لم يقدموا اي دعم للمهرجان، وأن ما قدم من من طرف الاطر دون المستوى، فيما تهجم على الوالي متهما اياه بالوقوف ضد المدينة، وانتقد إصراره على تنظيم المهرجان في الملعب القديم، قائلا بأنه قريب من المستشفى وسيكون لذلك تأثير على المرضى وأنه قريب من ثكنة الحيش، الشيء الذي يؤثر على التصوير.

اختلفت و تباينت كثيرا المواقف التقييمية من الخرجة الإعلامية لرئيس محكمة الحسابات السيد احميده احمد ، حول التقرير السنوي الأخير ، كما أثارت جدلا واسعا داخل الفضاء الأزرق . أنقسم بشأنه الشارع الموريتاني ،

ما بين مؤيد يري بأنها خطوة إيجابية لتعزيز الشفافية و العدالة من خلال توضيح مضامين و مدلولات تقرير المحكمة و رفع اللبس عنها إعلاميا .

بحيث لا ينبغي أن تستغل لزعزعة الإستقرار السياسي أو تصفية الحسابات الشخصية أو الحزبية .

لاشك أن أهم مؤشر لتفشي الفساد داخل بلادنا و علي المستوي الرسمي، هو حجم و خطورة التقارير الواردة من المفتشية العامة للدولة و محكمة الحسابات و المفتشيات المالية الداخلية للقطاعات الوزارية .

التي تتضمن كشف ثغرات و حصول خروقات في تسيير بعض القطاعات الوزارية و كباريات الشركات الخدمية و المؤسسات العمومية.

بالإضافة إلي الإفصاح و الإعلان عن حالات فساد موثقة وبالجملة و التفاصيل المملة .

قال النائب البرلماني، زعيم حركة "إيرا"، بيرام الداه اعبيد، أن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني واجه تقرير محكمة الحسابات الأخير "ببرودة كبيرة"، معتبرا أن ما ورد فيه من ملاحظات لم يلامس جوهر الفساد في مؤسسات الدولة، مضيفا أن التقرير ركز على مؤسسات هامشية، وتجنب الحديث عن المؤسسات الكبرى وآليات التوظيف والاكتتاب في الجهاز الإداري، مشيرا إلى أن الفساد في موريتانيا لا يقتصر على المال العام فحسب، بل يمتد إلى "الموارد البشرية وطرق إدارتها"،

التقاعد الوظيفي 
بين صدمة الفراغ و فقدان الجدوي .

بالتأكيد الدستور ليس شيئا مقدسا لا يمكن تعديله أو تغييره ، إذا ما أقتضته المصلحة العامة للشعب و للوطن . 
لكن يجب ألا يكون مجالا للتعديل حسب المزاج أو الرغبة الجامحة أو وفق مقاسات تحت الطلب .
فالدعوة لتغيير الدستور لأجل شخص أو مصالح ضيقة ،
تعد إنتكاسة دستورية خطيرة .
بحيث أن الدستور ليس وثيقة شخصية بل هو العقد الإجتماعي الذي يجمع بين الحاكم و المحكوم  
و يحدد واجبات و حقوق كل منهما .

كم أنا مسرور للغاية بهذه اللحظة التاريخية الفاصلة المتمثلة في تقليد و حمل الأخ و الصديق القائد العام للدرك الوطني السيد أحمد محمود ولد الطائع 
شارة رتبة فريق علي الكتف في أول ظهور له قبل يومين .
تتويجا لمساره العسكري الناجح بكل المقاييس ،
و لما يجسده و يمثله من قيم و مبادئ دينية و وطنية نبيلة .
متمنيا له كل التوفيق و النجاح و التألق و التدرج في أعلي المناصب و الرتب العسكرية .

     تحياتي

أشاد منتدى الفاعلين غير الحكوميين في موريتانيا، الذي يرأسه محمدو ولد سيدي _صاحب الصورة_، بانتخاب البلاد في لجنة أممية لمناهضة التعذيب.

في كل مرة تطأ قدماي مباني وزارة الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان,، ينتابني شعور متجدد بالطمأنينة والثقة، فالمكان لم يعد مجرد مؤسسة رسمية تُدار ببيروقراطية تقليدية، بل صار فضاءً حيًّا ينبض بالمسؤولية والجدية في الأداء. هذه الثقة لا تأتي من فراغ، وإنما من ممارسات ملموسة يرسّخها القائمون على الشأن الثقافي في بلادنا.