
يعد هذا السؤال من أكثر التساؤلات إثارة للجدل ،
حيث يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين تطبيق القانون و الممارسة على أرض الواقع .
فهدم المباني القائمة بالفعل دون سند ملكية بعد إنفاق أصحابها لمدخراتهم ،
ودون سابق إنذار يعد أمرا عبثيا و قاسيا مقارنة بمنع البناء في مهده .
إذا ما لم يصاحبه إجراء موازي يٌخضِع الأطراف الوسيطة أو سماسرة القطاع للمساءلة و المحاسبة و علي نحو يضمن تجفيف منابع الفساد ،


.gif)
.jpg)











.jpg)