كان قد عهد إلى معاونيه قبل أيام من تلبيته لنداء خليل الرحمن (وأذن في الناس بالحج) بالعمل على تجهيز ملف المتعاونين عامة وأهل الإعلام ومتعاوني شركة الكهرباء خاصة؛ وفور عودته من مناسك الحج أصدر قرارا بترسيمهم؛ في خطوة قد لا تثير اهتمام غير المعنيين ومن يعيلون أسرا باتت عقودا على الطوى؛ ومن المؤكد أنها ستمر مر الكرام على عرف أو تعرف على الأسلوب الغزواني في الحكم.

عبّر الدكتور أحمد بلّال أخصائي أمراض السكري والغدد، عن استيائه من إحدى الممارسات التي وصفها بـ"غير اللائقة" في تعامل الصندوق الوطني للتأمين الصحي (CNAM) مع المرضى داخل المؤسسات الصحية.

قال النائب البرلماني المعارض يحيى ولد اللود في تدوينة له: بأن: "بعض التدوينات الصادرة عن رموز في التيار الإسلامي أكدت ما كان محل شك دائم: أن التيار كان فعلاً وراء محاولة انقلاب 2003.

اعتبر الرئيس السابق لحزب "تواصل" محمد جميل ولد منصور أن المحاولة الانقلابية الفاشلة التي جرت يوم الثامن يونيو 2003 ضد نظام الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع لا تستحق “إشادة مفتوحة ولا إدانة تلقائية”، مشيرًا إلى أن سياقها وخصوصيتها ما زالت تحكمها قيود وتحفظات لم يتم تجاوزها بعد.

أثار المكلف بمهمة في الوزارة الأولى محمد آب الجيلاني Mohamed Abe Eljeilany ، إشكالية قانونية حول صلاحيات الوزير الأول، بعد تغيبه وأعضاء حكومته عن صلاة عيد الأضحى المبارك.فكتب تدوينة قائلا: "

تقدمت المواطنة المغربية حنان وجتاني بالشكر إلى كل من آزرها في أزمتها مع السفارة الموريتانية بالكويت، قائلة: "الحمد لله والشكر لله بان الحق ولكل من شكك بصدقي العدالة الإلهية ودولة الكويت انصفوني هنا دولة القانون لا يضيع حق مظلوم ابدا الله يعز الكويت واميرها وشعبها سواد الوجه للاندال ومن ساعد بالظلم ولكم يوم تحصدون ما زرعتهم. 

قال النائب البرلماني زعيم حركة "إيرا" بيرام ولد اعبيد إن حكامة نظام الجنرال محمد ولد الغزواني عمياء ومعطلة بفرط تراكمات الفساد، والرشوة، وانعدام الكفاءة، وغياب الانسجام، حسب قوله.

واتهم ولد اعبيد خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد في مقر جمعية "إيرا" الحقوقية في باريس نظام الرئيس غزواني بأنه عاجز كل العجز، وخائف من الاتجاه إلى حوار سياسي وطني جاد يفتح الباب للحريات العامة، وحق التحزب الحر، والشفافية في تسيير موارد الدولة.

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن حياته في خطر، قائلة في بيان لها: "ردا على بيان النيابة العامة الصادر البارحة حول صحة موكلنا، نلفت انتباه الرأي العام الوطني والدولي إلى ما يلي:

1. أن ما زعمه بيان النيابة العامة من أنه جاء "على إثر التصريحات الصادرة عن هيئة دفاع المدان محمد ولد عبد العزيز" لا أساس له من الصحة؛ فنحن لم نصدر أي تصريح حول الموضوع حتى الآن.

اتهم المحامي عبد الرحمن ولد أحمد طالب، نظام الرئيس ولد الغزواني بالسعي لتصفية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذي هو أحد لفيف المحامين المدافع عنه.

وقال في تدوينة له: "يسعى النظام لتصفية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز جسديا وتسعى النيابة العامة للتعتيم على ظروفه الصحية المتدهورة ومغالطة الرأي العام.
إذا استمر منع الرئيس من العلاج فإن مافيا النظام ستتحمل كامل المسؤولية".

أصدرت النيابة العامة  في موريتانيا، بيانا حول الفحوصات الطبية التي أجريت للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، قائلة: "في يوم 19مايو 2025  أي بعد 5 أيام من الحكم على المعني وصلت النيابة من ولد عبد العزيز  رغبته في نزع ضرسه التي تتحرك و قد تم عرضه على طبيب أسنان من اختياره.