قال الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف: "يجب أن يرحل هذا النظام
بعد عقودٍ من إدارةٍ قامت على الاستثناء والارتجال ومصادرة الإرادة الشعبية، يجدُ البلدُ نفسه اليوم أمام استنفادِ نظامٍ استُهلكت مقوماتُه وكشفَ حدودَه وعجزَه عن الاستجابة لتطلعات المواطنين.
تأتي جدلية العلاقة بين الفساد والنفاق السياسي كواحدة من أبرز العقبات و التحديات التي تواجه و تهدد مسارات التنمية و الإستقرار الاجتماعي و توطين دولة القانون،
فيمثلان معا دائرة مفرغة تفرز المحاباة و تُغيب الكفاءة و تُفٓرِغْ شعرات الإصلاح من مضمونها الفعلي .
نظرا لحسابات ذات طابع عام اخترت تثمينا للاستقرار الانحياز لنظام محمد ولد الشيخ الغزوانى،فى سياق تثمين الإيجابيات و التنبيه للعثرات و النواقص،عسى التغلب عليها،و بعيدا عن المباركة المطلقة أو التنكر لما يحصل من إنجازات و مازلت على هذا النهج.
و نظرا لأنه بحكم أسلوبي الإعلامي و طريقتي فى مقاربة الرأي العام بعيد فى الأغلب الأعم عن مجاراة الأنظمة،كان هذا الموقف الإيجابي مع نظام ولد غزوانى تطورا فى معاملتي مع السياسة المحلية.
كتب الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف: "للإجابة عن هذا التساؤل، أقول إن البلاد شهدت منذ ذلك التاريخ انتقالًا رئاسيًا مُنظَّمًا، غير أنّه لم يلبث أن أُجهِض بفعل تحرّكٍ قسريٍّ آخر سنة 2009، أعقبه ما يعتبره كثيرون انقلابًا انتخابيًا سنة 2019.
أعلن زعيم حركة "إيرا" النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد، أن الحكومة "توظف الأرقام لتحويل واقع اجتماعي مقلق إلى دعاية سياسية"، منتقدا عرضها لنتائج المسح الوطني حول الظروف المعيشية للأسر لعام 2025، منبها أن الأرقام المعروضة صادرة عن الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي.
في ختام أيام التعزية في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى النَّنَّه بنت أحمدو ابنة عمنا ووالدة أبنائنا أتقدم باسمي وباسم أفراد الأسرة كافة بخالص الشكر وصادق التقدير وعظيم الامتنان لكل من شاطرنا مصابنا الأليم وواسانا في هذا الرزء الجلل بالحضور أو بالاتصال أو عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وأخص بالشكر والعرفان علمائنا الأجلاء وفقهاءنا الأفاضل وأئمة المساجد ثم أصحاب المعالي الوزراء وقيادة حزبنا حزب الإنصاف والسادة النواب والعمد والأمناء العامين للوز
لا أعتقد أن إنسانا ينكر دور الحركة الوطنية الديمقراطية في طرح قضية العبودية والتأسيس للنضال ضدها يستحق التعليق عليه شخصيا؛ فهو إما جاهل بالتاريخ أو مكابر، وكلاهما لا يُلتفت إليه.
الدكتور سيد ولد الراظي، إطار في وزارة الصحة، يشغل منصب رئيس مصلحة الأشخاص منذ أكثر من عقد من الزمن، وهي فترة طويلة كان يفترض أن تتيح له اكتساب خبرة واسعة في تسيير الموارد البشرية ومعرفة دقيقة بتفاصيل القطاع وإشكالاته.
لكن السؤال هنا ليس عن كفاءة الرجل أو خبرته، وإنما عن سياسة الإدارة التي أبقته طوال هذه السنوات في المنصب نفسه، دون أن تتيح له الانتقال إلى مسؤوليات أو مواقع أخرى للاستفادة من تجربته المتراكمة.