بدأ القضاء الموريتاني صباح اليوم الإثنين، محاكمة "ولد الروسية" ورفاقه في قصر العدالة بولاية نواكشوط الغربية، وذلك بعد أشهر من اعتقالهم بتهمة تنفيذ عملية سطو على وكالة BMCI، قاموا بإعادة تمثيلها بحضور وكيل الجمهورية وضباط شرطة قضائية.
يستمر للأسبوع الثاني على التوالي، تعطل العمل الحكومي في موريتانيا، بسبب الحملة الإنتخابية للإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.
فأغلب الموظفين يوجدون في مهام، تتعلق بالحملة الإنتخابية ولذلك هجروا مكاتبهم، لأن البعض منهم في مهام بمناطق نائية عن العاصمة نواكشوط، هذا في وقت تم استنزاف خزينة الدولة من خلال هذه الحملة، والتي كلفتها مبالغ مالية معتبرة.
أبدى عضو مجلس الشيوخ مصطفى سيدات أسفه لقيام كبار المسؤولين بالدعوة علنا للإقدام على عمل غير دستوري ويتعارض مع قسم الرئيس الذي أقسم على القرآن الكريم، كما أنه هو نفسه قال في ختام الحوار الماضي انه لن يسعى لفترة ولاية ثالثة.
ودعا سيدات في مقابلة مع Lecalame الرئيس إلى إقالة المسؤولين الذين يدعون إلى ولاية ثالثة.
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بضعف تفاعل منطقة نواذيبو الحرة مع "الإستفتاء" على التعديلات الدستورية المرتقب في موريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الهيئة الهامة والكبرى، لم يلاحظ لها أي جهد ملموس لدعم الإستفتاء، وأغلب أطرها منشغلين في همومهم الخاصة، وبدلا من الحرص على التقرب من المواطن، تسعى إلى الإبتعاد عنه والتضييق عليه، وهو ما خلف حالة من الإستياء في صفوف المواطنين وزاد من الإحتقان في العاصمة الإقتصادية نواذيبو.
أقدمت الشرطة الموريتانية مساء اليوم الأحد، على الإفراط في إستخدام القوة من خلال مسيلات الدموع الكثيفة، التي واجهت بها حراك قامت به القوى المعارضة المناوئة للإستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية.
احتضن منزل الاستاذ الشيخ سيدي ول موسي ول الشيخ سيدي ، ظهر يوم الاحد 30 يوليو 2017 في بتلميت دعوة علي شرف طاقم الحملة في المدينة ممثلا في مديرها السيد بيت الله ول احمد الاسود والاستاذ اسحاق ول احمد مسكه رئيس قسم حزب الاتحاد من اجل الجمهورية في المدينة ، وتميزت الدعوة بحضور مختلف الفاعلين السياسين والوجهاء التقليدين المحليين
عمدت أجهزة نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، بعد ظهر اليوم إلى إرسال تعزيزات أمنية في أغلب مناطق نواكشوط قبيل الحراك الجماهيري للمعارضة المتوقع هذا المساء.
يواصل وزير المالية المخطار ولد اجاي حملته الانتخابية في نواكشوط تحت شعار : كل الوسائل مشروعة ويزج بكل ما لديه في مخالفة كبيرة للقوانين التطبيقية للدستور الذي يعمل من أجله.
وفي سابقة من نوعها ظهر كل من المدير العام للخزينة العمومية ولد الذهبي إلى جانب المدير العام للإصلاحات المالية المنى ولد المختار السالم يقودان تطاهرة لأطر الاقتصاد والمالية تدعو إلى التصويت بنعم للدستور. وتنص عدة نصوص قانونية مختلفة على واجب التحفظ لدى كبار المسؤولين.
تفيد المعطيات المتوفرة حاليا، ضعف أداء أغلب أعضاء الحكومة المشرفين على الحملة الإنتخابية للإستفتاء في العاصمة نواكشوط.
فأغلب هؤلاء يغلق عليه أبواب مقرات حملته، ويرفض التجاوب اللازم مع المواطنين، وهو ما ولد حالة من الإستياء في صفوف الناخبين، الذين إضطر البعض منهم لهجرة مقرات الحملة.