سمح الدرك الموريتاني في ولاية اترارزة، لوفد من قيادة "منتدى المعارضة" ومحامين، بلقاء السيناتور محمد ولد قده، المعتقل منذ يوم الجمعة الماضي، إثر حادث سير راحت ضحيته سيدة وطفل على طريق نواكشوط-روصو.

تمت خلال التغييرات الأخيرة التي تمت على مستوى رؤساء مراكز شركة "صوملك" إقالة موظفين بالشركة، كان كل منهما يدير أحد مراكزها.

بدأ بعض المراقبين يطرحون التساؤلات، بعد انتهاء أجواء الحداد وأيام التعازي في وفاة الرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال رحمه الله، عن دور نجله الشاب محمد الأمين في المشهد السياسي الموريتاني.

فالشاب أظهر خلال أيام العزاء وبعده، قوة شخصية وفطنة وذكاء وحرص على عدم "نبش الماضي" والرضاء بالقضاء والقدر.

دعا رئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد ولد محم، الشعب الموريتاني إلى تحمل مسؤوليته كاملة، من أجل نجاح "الإستفتاء" على التعديلات الدستورية المرتقب.

وقال ولد محم، خلال كلمة له أثناء حضوره الحفل المنظم من طرف "مبادرة موريتانيا موحدة" التي ترأسها الوزيرة فاطم فال بنت اصوينع، إنه على كل مواطن يلعب دوره سبيلا لنجاح هذا الإستفتاء.

نظمت مبادرة موريتانيا موحدة مساء اليوم السبت 13 مايو مهرجانا حاشدا بدار الشباب القديمة، وذلك لدعم التعديلات الدستورية المقرر تنظيمها منتصف يوليو القادم.

أوقفت الشرطة الموريتانية في نواكشوط، فتاة وعشيقها، وذلك بعد ضبطهما من طرف زوجها في وضعية مخلة.

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خفايا مثيرة من داخل شركة "صوملك" الموريتانية.

 أفادت بعض المصادر في ولاية الحوض الشرقي، بإستنفار أمني شهدته الولاية خلال اليومين الماضيين، تركز على ضواحي مقاطعة "انبيكت لحواش".

وقالت ذات المصادر، إن الإستنفار الأمني الذي قيم به، بهدف البحث عن مواطن إختفي في ظروف غامضة بقرية "لعرج" التابعة لمقاطعة انبيكت لحواش.

يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، تتالي وقوع نشطاء المعارضة في شراك نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد أن وقع يوم أمس السيناتور المعارض محمد ولد قده فيها، وقبله الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي وقبل ذلك القيادي في منتدى المعارضة موسى فال.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بإلزام موظفي وكالة الوثائق المؤمنة بـ"إذن خروج" من مقر الإدارة أثناء الدوام الرسمي.

وقالت ذات المصادر، إنه في إطار سلسلة القرارات التضييقية على الموظفين خصوصا والمواطنين بصفة عامة، قررت الإدارة العامة عدم السماح لأي موظف بمغادرة المقر، إلا إذا حصل على "إذن خروج"، الأمر الذي يصعب الحصول عليه في الوقت المناسب للموظفين، نظرا لكون المعنيين بمنح "إذن الخروج" دائما خارج مكاتبهم.