
أقدم مجلس الشيوخ الموريتاني على خرق الأعراف، من خلال الدعوى القضائية التي تقدم بها أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، والتي تمت إحالتها إلى المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية، ضد موقع "أطلس إنفو". فالمجلس الذي يفترض فيه حماية الحريات والدفاع عنها، تقدم بدعوى قضائية ضد مؤسسة إعلامية، على أساس خبر تم نفيه ونشر ذلك النفي بنفس الموقع الألكتروني التابع للمؤسسة.


.gif)
.jpg)










.jpg)