أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بغياب الرعاية بنزلاء مستشفى "الأمراض العقلية" في مقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية.

إزدادت التساؤلات  في موريتانيا، مع بدء الحكومة اليوم المراجعة النصفية للبرنامج الوطنى المندمج لدعم اللامركزية والتنمية المحلية وتشغيل الشباب، عن خلفية "الإحتفاظ" بمنسق البرنامج محمد ولد بابته رغم استفادته من حقه في التقاعد.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن الإدارة العامة لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا، قررت منع الإستفادة من العطلة خلال شهر دجمبر المقبل.

وقالت ذات المصادر، إن الإدارة العامة أبلغت موظفيها بأن عليهم الإستفادة من الإجازة السنوية خلال شهر نوفمبر الحالي، وتبعا لذلك تسابق هؤلاء من أجل الحصول على الإجازة خلال نفس الشهر، نظرا لكون الإدارة قررت منع الإجازة خلال شهر دجمبر، وهو ما يعتقد بأن له علاقة بالإستفتاء على الدستور.

أفادت مصادر نقابية لصحيفة "ميادين"، بأن عمال شركة MCM يواجهون التضييق من طرف إدارتهم العامة، مرفوقا بغياب الظروف المناسبة للعمل.

أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بغياب الرقابة اللازمة على المقاولين في موريتانيا.

نفت السفارة الفرنسية في انواكشوط، أن تكون حكومة بلدها، قد حذرت متسابقين في "Vendée Globe" من الاقتراب من الشواطئ الموريتانية. مضيفة في تصريح تم توزيعه على وسائل الإعلام الموريتانية، وتلقت صحيفة "ميادين" نسخة منه، أنها  أخذت علما بذلك التحذير من وسائل الإعلام. مؤكدة أن التحذير صادر من الجهات المنظمة للتظاهرة، ويشمل مناطق أخرى بفرنسا وجزر الكناري والبرتغال.

نظمت السفارة الأمريكية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط هذه الليلة، حفلا بمناسبة الإنتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

شهدت مقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي، أزمة بين رئيس مركز وكالة الوثائق المؤمنة ورئيس محكمة المقاطعة.

تم البدء في استغلال ساحة عمومية بمقاطعة تفرغ زينه في ولاية نواكشوط الغربية، وذلك رغم الإعلان الرسمي من طرف الحكومة الموريتانية بحظر استغلال الساحات العمومية.

فقد تمت مباشرة استغلال ساحة تقع على مقربة من منزل رجل الأعمال الموريتاني لكبيد ولد العتيق، دون معرفة الظروف التي تم فيها استغلال هذه الساحة، والتي أحضرت لها الجرافات وبدأت الأشغال في استغلالها، وهو ما سيؤدي لقطع الطريق المؤدية إلى العديد من المنازل بنفس الحي.

اقترحت مسودة الدستور الجديد في المادة 12 استمرار مؤسسات المجلس الدستوري ومحكمة العدل السامية والمجلس الإسلامي الأعلى والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في العمل طبقا للنصوص المعمول بها، قبل إصدار الدستور الجديد.

 وحسب المادة 12 من المسودة، فإن هذه المؤسسات تستمر في عملها حتى إصدار النصوص النظامية التي تعنيها أو تعني المؤسسات التي تحل محلها.