قامت وزارة الإقتصاد والمالية، بإجراء تحويلات في المحاسبين بأغلب القطاعات الحكومية في موريتانيا، وشملت بعض المحاسبين الذين كانوا يعملون في مواقع منذ عدة سنوات، كما لوحظت استفادة الطاقم النسوية من هذه التحويلات، والتي كانت كالتالي:
تدور شكوك حول نوايا نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بشأن "الحوار السياسي" الذي تعرف قضيته "المد والجزر" منذ بعض الوقت، وكاد يدخل في "نفق مظلم"، ليظهر الوزير الأمين العام للرئاسة ولد محمد لقظف قبل أيام، ويتحدث من جديد عن هذا الحوار وما يتعلق به، وبطريقة شككت بعض المراقبين في نوايا النظام تجاه هذا الحوار.
بعد "نجاح" وزير الخارجية إسلكو ولد إزدبيه في لي "ذراع" مدير وكالة الوثائق المؤمنة، بشأن وضعية مراكز "الحالة المدنية" في بعض السفارات الموريتانية، وطرده المشرفين عليها من موظفي وكالة الوثائق المؤمنة وتحويل تبعيتها إلى وزارة الخارجية، قرر الوزير طرح شروط لتولي إدارة هذه المراكز.
منع الأمن الموريتاني صباح اليوم، تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام وزارة العدل الموريتانية، حول قضية الشاب زيني ولد الخليفه.
فبعد أن نظمت الوقفة في الساعات الأولى من الصباح، أمام القصر الرئاسي انتقلت إلى وزارة العدل، وهناك تصدت لها قوات الأمن ومنعتها من الإستمرار، وتطالب الوقفة بتقديم توضيحات بشأن إعادة التحقيق في ملابسات وفاة الشاب زيني ولد الخليفة.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تقاعد وشيك لبعض الدبلوماسيين الموريتانيين.
وقالت ذات المصادر، إن من بين السفراء الذين يتوقع تقاعدهم خلال الأسابيع المقبلة، سفير موريتانيا في الصين وكذلك سفيرها في اليابان، وذلك في وقت تتحدث مصادر متعددة بوزارة الخارجية الموريتانية، عن تغييرات متوقعة في السلك الدبلوماسي الموريتاني.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن كساد في أسواق "السيارات" بموريتانيا.
وقالت ذات المصادر، إن بورص السيارات مليئة هذه الفترة بمختلف أنواع السيارات، في ظل غياب زبناء، الأمر الذي إنعكس بشكل سلبي على الحركة بهذه الأسواق، التي تعرف هذه الفترة كسادا لم يسبق من قبل، وذلك في وقت عرفت موريتانيا خلال الآونة الأخيرة طفرة في "بورص" السيارات الفارهة.
طالبت النيابة الموريتانية، بإعدام سيدي محمد ولد هيداله نجل الرئيس الأسبق محمد خونه، وإلغاء أحكام التبرئة الصادرة في حق بقية رفاقه المشمولين في ملف مخدرات.
كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تصاعد أزمة الثقة بين محافظ البنك المركزي الموريتاني وأغلب أطره.
وقالت ذات المصادر، إن أغلب أطر البنك المركزي الموريتاني غير راضين عن طريقة تسيير البنك، والتي تطبعها الإرتجالية وغياب التشاور اللازم مع "ألمختصين"، وذلك في وقت يجري الحديث عن ممارسة البنك "الإنتقائية" في التعامل مع البنوك الأولية، حيث يقوم بتسريع إجراءات التحويل المالي لبعض البنوك ويماطل عندما يتعلق الأمر ببنوك أخرى.