
أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد عبد العزيز، أن: "جميع الخرافات التي تأسس عليها ملفه، بدأت تنهار تباعا، وأولها تقرير اللجنة البرلمانية الذي بني عليه الملف برمته". مؤكدة أن: "تحقيق اللجنة البرلمانية اتضح مؤخرا أنه لم يذكر الرئيس السابق بشيء معين، وأن ما حدث مجرد انقلاب على الدستور بالتنكر لمحتواه، عن طريق القفز على المواد القانونية التي تسير العلاقة بين السلطات".


.gif)
.jpg)











.jpg)