صادق البرلمان الموريتاني ليلة الأربعاء، على قانون حماية الرموز، الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، وأثار الجدل في الأوساط السياسية والحقوقية.
وطبقا لبعض المصادر، فقد تم التصويت على القانون من طرف 85 نائبا، بينما صوت نائب واحد بالحياد، فيما إنسحب نواب المعارضة قبل عرضه للتصويت داخل قاعة البرلمان.
جاء في بيان صادر عن حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية-تواصل": "مرة أخرى، تعيد السلطات والموالاة الداعمة لها إلى الواجهة من جديد مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة، وحرية التعبير، والذي يحمل اسم "حماية الرموز"، وذلك على الرغم من الهبة الشعبية الشاملة والواسعة التي وضعت حدا لمحاولات تمريره في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية.
عقد وزير الدفاع حننه ولد سيدي، صباح الاثنين بقاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في نواكشوط لقاء مع وفد من بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي"مينوسما" برئاسة القاسم وان، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي.
اللقاء جرى بحضور الأمين العام لوزارة الدفاع الجنرال الشيخ جالو في إطار الزيارة التي يؤديها وفد البعثة لموريتانيا يومي 8 و9 نوفمبر الجاري.
قرر رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه، تعليق جلسة نقاش مشروع قانون الرموز للمرة الثانية صباح الاثنين ولمدة 10 دقائق، وذلك بعد أن استمع لآراء مجموعة من نواب الأغلبية والمعارضة حول شرعية انعقاده
توجه وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك، صباح الأحد إلى الجزائر، حيث سيقوم بزيارة عمل لهذا البلد بهدف تعزيز التعاون في المجالات الموكلة لقطاعه.
ويرافق ولد مرزوك في زيارته إلى الجزائر، وفد من قطاعه.
كشف رئيس التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" محمد محمود ولد سييدي، أن حزبه لم يلحظ وجود بوادر حوار في البلاد، رغم أن "الأوضاع الصعبة التي يمر بها البلد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، والتطورات الخطيرة المتسارعة في الإقليم من حولنا شمالا وجنوبا تفرض توجها جديا لحوار حقيقي". مؤكدا خلال ندوة في أحد أقسام الحزب بالعاصمة نواكشوط، أن: "النظام ما زال يصر على عدم وجود أي مشاكل، في تنكر غريب لما يعانيه المواطنون، وما يعرف البلد من أزمات متعددة الأوجه".