عمد بعض المسؤولين الإداريين في عدد من مناطق موريتانيا إلى منع التنقل من مدنهم لمن لا يتوفر على بطاقة التلقيح، كما ألزم البعض الآخر منشآت حكومية بإلزاميتها لمن يريد الإستفادة من خدمة عمومية، وذلك دون وجود قرار حكومي رسمي بشأن هذا الإجراء المخالف للدستور.
هذا الدستور الذي ينص في مادته العاشرة على أن الدولة: "ﺗﺿﻣن ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ واﻟﻔردﯾﺔ وﻋﻠﻰ وجه اﻟﺧﺻوص:
-ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء ﺗراب اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ