
أمر القضاء الموريتاني من خلال قاضي التحقيق المكلف بملفات الجرائم الإقتصادية والمالية في ولاية نواكشوط الغربية يوم الثلاثاء، بسجن ثلاثة متهمين في ملف فضيحة "إدارة أملاك الدولة"، وذلك بعد إكماله الإستماع لهم عقب إحالتهم إليه من طرف النيابة بنفس الولاية، والتي قامت بحفظ الدعوى في حق متهمين آخرين أحيلا إليها من طرف شرطة الجرائم الإقتصادية والمالية لـ"عدم كفاية الأدلة" بشأن التهم الموجهة إليهما.