
بعد إصرار عمادة كلية القانون والإقتصاد على المضي قدما فى تنفيذ رغبات وزير التعليم العالى سيدى ولد سالم الخطيرة والمرتجلة دخل طلاب كلية القانون والاقتصاد في أنشطة احتجاجية متواصلة أمام عمادة الكلية حتى تحقيق مطالبهم والتي من بينها:
1-التراجع عن قرار رفع رصيد معدل الوحدة من 7 إلى 9
2-التراجع عن رفع رصيد التجاوز من 30 إلى 39
3-اعتبار معدل الإختبار مناصفة مع الدروس التطبيقيةTD