أعلنت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، عن توفر إمكانية التكفل بشكل مجاني بخمسين (50) عملية من عمليات القسطرة في المركز الوطني لأمراض القلب و التي تتراوح أسعارها ما بين اربع مائة ألف و ثمان مائة ألف أوقية قديمة.
لاحظ العديد من المراقبين للمشهد الإعلامي الموريتاني، أن وكالة الأنباء الموريتانية التي تقاد من طرف الوزير الأسبق في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، جا ملل، تناقضت في وصف الرجل من خلال عنصرين خبريين عنه تم نشرهما على الموقع.
فقد وصفته في قصاصة إخبارية حول بيان الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب بـ"السجين"، بينما وصفته في الحديث عن بيان النيابة بـ"المتهم".
تميز تدشين جسر الحي الساكن في مقاطعة دار النعيم بولاية نواكشوط الشمالية، والذي أشرف عليه الرئيس محمد ولد الغزواني، بأنه جمع لأول مرة قادة المؤسسة العسكرية والأمنية في موريتانيا، منذ التغييرات الأخيرة التي تمت على مستوى قادتها بعد تقاعد القادة السابقين.
فقد حضر التدشين:
-الفريق محمد الشيخ ولد محمد الأمين/ المين الملقب "البرور" المدير العام للأمن الوطني
-قائد الأركان الخاصة في رئاسة الجمهورية الجنرال براهيم فال ولد الشيباني
أعلن قبل أيام عن التشكيلة الجديدة للجنة المكلف بالإشراف على تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخصوصية في موريتانيا، حيث ترأست اللجنة لأول مرة من إنشائها سيدة، فعهدت رئاستها للعميدة حواء بنت ميلود عضو مجلس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
خطفت صورة الفريق المتقاعد بلاهي ولد أحمد عيشه القائد السابق للدرك الموريتاني، ونجله الضابط برتبة نقيب خلال حفل تسلم الأول لمهامه إلى سلفه الجنرال أحمودي ولد الطايع، الأضواء خلال الحفل.
فالضابط الشاب الإبن، كان من بين ضباط قطاع الدرك الذين اصطفوا لوداع قائدهم السابق ولد أحمد عيشه.
أعلن النائب البرلماني رئيس حزب "تواصل"، أمادي ولد سيدي المختار، أن أعضاء مؤسسة المعارضة يلوحون بالاستقالة الجماعية.
وأوضح ولد سيدي المختار الذي يقود مؤسسة المعارضة الديمقراطية، أن هذا الموقف يأتي دفاعًا عن حقهم في ممارسة الدور الذي يكفله لهم الدستور، وضرورة تمكينهم من تبوئ مكانتهم المناسبة في الحياة السياسية. مضيفا بأن: "استمرار تهميش دور المعارضة يُعد انتهاكًا واضحًا للمبادئ الديمقراطية، مما يهدد بتفاقم الأزمة السياسية في البلاد".
أعلنت هيئة دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، أن قرار الغرفة الجزائية الجنائية في محكمة الاستئناف يوم الإثنين بتشكيل فريق طبي للنظر في الوضعية الصحية لموكلهم “ليس عملا قضائيا ولا عدلا؛ بل تنفيذ لأوامر عليا غرضها إطالة معاناة الرئيس السابق وتعريضه لمزيد من الخطر”.