تصاعد خلال الأيام الأخيرة، الحراك المطالب بإقالة وزير التعليم العالي في موريتانيا سيدي ولد سالم، بعد إصراره على التمسك بقراره في حق التلاميذ الحاصلين على الباكالوريا هذه السنة.

يطرح العديد من المراقبين التساؤلات، عما إذا كان الرئيس ولد الغزواني سيقوم بتفعيل دور الهيئات الرقابية، من أجل ضبط الأمور بالقطاعات الحكومية ومنع الفساد الذي كان يجري في بعضها خلال "عشرية الرئيس ولد عبد العزيز".

أوفدت السلطات المختصة بعثة تفتيش إلى لجنة صفقات قطاعية تابعة لوزارة المالية يرأسها مقرب اجتماعيا من الرئيس غزواني حيث سيتم تفتيش الصفقات التي جرت خلال الفترة الأخيرة.