قررت حكومة الوزير الأول أحمد سالم ولد البشير، رفض الطلب الذي تقدمت به المعارضة بتغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، بينما أبدت على لسان وزير الداخلية أحمدو ولد عبد الله خلال إجتماع له مع قادة المعارضة، استعداد الحكومة لنق

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية آدرار، على أن السلطات الإدارية بالولاية رضخت لإرادة أحد "النافذين" في مجال المال والأعمال، من خلال إقدامها على هدم مقر "البنك الشعبي".

أثارت ظروف عقد أول إجتماع لوالي ولاية إنشيري الجديد زايد لذان، السخرية لدى الكثيرين.