أجرت الحكومة اليوم تغييرات في بعض القطاعات الحكومية الموريتانية.

وجاءت التغييرات كالتالي:

وزارة الداخلية واللامركزية

الإدارة الإقليمية

ولاية الحوض الغربي

أمر القضاء الموريتاني، بوضع طبيب وعناصر حراسة تحت المراقبة القضائية، وذلك عقب إحالتهم إليه في قضية السرقة التي وقعت قبل أسابيع في مستشفى "الأمراض العقلية".

 بدأت التساؤلات تطرح في موريتانيا، عن الخليفة المحتمل للرئيس محمد ولد عبد العزيز إذا ما "قرر" مغادرة كرسي الرئاسة، بعد انتهاء مأموريته الثانية السنة المقبلة.