وجهت الإتهامات لوالي ولاية لبراكنه، بإنتهاج خيار "التصعيد" وبث الرعب في قلوب ساكنة مركز "مال" الإداري، وإغلاق باب الحوار مع وجهاء المنطقة، حيث أعلن السكان في بيان لهم: أن الأحداث الأخيرة بدأت بعد تجمهر بعض المحتجين قبال

طالب النائب البرلماني السابق ورئيس لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها منسقية المعارضة في تسجيلات "إكرا" محمد المصطفى بدر الدين "بالتحقيق الفوري في ادعاءات المسمى عمر اليمني لأنها إذا ما صحت تشكل استهتارا بقوانين البلد، وبقضا

توقعت بعض المصادر إقدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على إعادة هيكلة بعض الوزارات من جديد، وإجراء تعديل وزاري جزئي في حكومة وزيره الأول يحيى ولد حدمين.