المحكمة العليا

ـ المختار تلي باه رئيس الغرفة الجزائية ـ رئيس الغرفة الإدارية سابقا (خارج الإطار)

ـ محمدو أحمدو سالم أبي  رئيس الغرفة التجارية ـ مستشار بالمحكمة العليا (خارج الإطار)

توقعت بعض المصادر إقدام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، على إجراء تعديل جزئي في حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين.

وجهت الإتهامات لقائد سرية الحرس المسؤولية عن تأمين السجون، بالتورط في عملية فرار السجين السالك ولد الشيخ.