كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن وجود تواطئ داخل وزارة البيئة مع الناشطين في مجال تصنيع وتسويق "لبلاستيك"، التي تم حظر إستخدامها في موريتانيا.

كتب الأستاذ سيدي محمد ولد محم على صفحته بالفيسبوك، قائلا: "ولعدلٌ قائم خيرٌ من عطاء دائم،

كشف النقاب عن حصول الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه على ترخيص، بمغادرة ولاية الحوض الشرقي إلى العاصمة نواكشوط.