وثّقت محكمة الحسابات في تقريرها الصادر قبل أيام إسراف الشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي "سنات" في تأجير المعدات الثقيلة والسيارات بأعداد كبيرة "في استخدام غير رشيد لموارد الشركة"، كما لاحظت لجوءها للمقاولة من الباطن، وتأ

تمت إحالة وزير أول أسبق إلى التقاعد، ضمن مجموعات الموظفين الذين سيستفيدون من حقهم في التقاعد نهاية السنة الحالية.

قال حزب الجمهورية من أجل الوحدة والديمقراطية (جود – أمل موريتانيا)، إن تقرير محكمة الحسابات كشف عن حجم الانتشار المفزع للفساد في مختلف مؤسسات الدولة.