ولد مولود: "إذا لم يكن هناك إنفراج للأزمة في موريتانيا فإن سيناريوهات التغيير التي حصلت في دول قريبة مطروحة بقوة"

قال رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد ولد مولود الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة، إن حل مشكل الإرث الإنساني وقضية لحراطين بالخصوص تبدأ بإنصاف اليد العاملة. مشيرا  خلال عرض قدمه خلال ندوة نظمها منتدى الأواصر مساء الإثنين في نواكشوطن تحت شعار موريتانيا "أين وإلى أين " إلى أنه حينما لا يتم انصاف اليد العاملة ـ والتي هي جل الفئة الاجتماعية من لحراطين ـ فإن أبناء هذه الفئة لن يذهبوا للمدرسة ولن يستفيدوا من التعليم بشكل مناسب. مشددا على  ضرورة إنصاف الفئة العمالية وإعطائها الأولوية وفتح الباب أمام أبنائها للولوج لمستويات الدولة كاملة. مردفا أن حل مشكل الإرث الإنساني لابد أن يمر من خلال تحقيق دميقراطية حقيقية، لكونها إحدى النقاط المهمة التي ستساهم في حل مشكل التهميش ونيل كل فرد لمكانته المناسبة وتمكينه من ممارسة السياسة التي يراها مناسبة له.

وأشار ولد مولد إلى أن موريتانيا تعاني من مخاطر  حقيقية ستسهم في تأزيم الوضع الإجتماعي وتعقيد مشكل الإرث الإنساني، وهي انتشار المخدرات والتي دمرت -حسب قوله- دولا وشعوبا، إضافة لمشكل الجفاف والذي ينجم عنه القضاء على الثروة الحيوانية والقضاء على اقتصاد الريف، ويساهم في هجرات كبيرة من الريف للمدن، وربما ينجم عنه ضغط هائل مماثل لأزمة الجفاف في السبعينات وتأزيم الوضع الإنساني.

وأردف ولد ولد مولود إلى أن هذه المخاطر محدقة بالدولة وبالشعب، وأنه يجب أن يتم الانتباه إلى خطرها المحدق ووضع استيراتجية شاملة، حيث إنها تقوم بشل  كل مقومات الدولة من أمن وقضاء وسلطة ومنتخبين، منبها إلى أن "هذا النظام عقبة لحل المشاكل التي تؤرق الشعب الموريتاني، مردفا أن الانسداد السياسي يمنع أي حل سلمي وأي انفراج يمكن من تحقيقه، فهناك تعطل لمسار الإصلاح الإجتماعي.

وأضاف ولد مولود أن التعايش غير موجود نظرا لوجود إرث إنسانسي ومطلبية قائمة تمنع من تحقيق العدالة ، وتساهم في تفاقم الازمة الاجتماعيةوزيادة مستويات الفقر والذي يتسبب في أمراض خطيرة داخل المجمتع من ضمنها البالطة ، وقيام حروب أهلية. مشددا على أن هناك عوامل تفاهم ملموس  تتمثل في توحد رؤى أغلب القوي الوطنية في سعيها لإيجاد حل والبحث عن مخرج حقيقي عبر سعيها للدفع بقيام وحدة وطنية، وتوحده على أولوية التخلص من الاستبداد، وهو ما يتحتم عمل القوي الوطنية من خلال نقاط الاتفاق، وهذا ما يتجسد جزء كبير منه من خلال المشروع الوطني الجامع لقوى المعارضة الوطنية، فهناك اجماع سياسي حول قضايا الوحدة الوطنية وضرورة تجاوز الإرث الإنساني، واجماع على ضرورة انتزاع الدمقراطية. مؤكدا أن انفراج الأزمة السياسية والمجتمعية بموريتانيا قريب، وإذا لم يكن هناك انفراج للأزمة فإن سيناريوهات التغيير التي حصلت في دول قريبة مطروحة بقوة، مشيرا إلى أن التغيير السلبي  "إما أن يكون على طريقة إفريقيا الوسطي أو طريقة بوركينا فاسو أو طريقة غامبيا.

عن وكالة "الأخبار"