
يبدو من خلال المعطيات المتوفرة حاليا، أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، فشل في تسوية أزمة قطاع الصحة في البلد.
فهذا النظام بدلا من الجلوس على طاولة التفاوض مع الأطباء الذين قرروا الإضراب عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، سارع لإتخاذ إجراءات تصعيدية ضدهم، تتمثل في قطع رواتبهم، وعمل على شق صفوفهم، من خلال إستدراج بعض الأطباء لإعلان التراجع عن الإضراب، والذي كان له الأثر السلبي على القطاع الصحي الذي تفتقد السياسة المتخذة في مجاله النجاعة اللازمة، وهو ما فاقم من هذه الأزمة في القطاع.