
يجمع العديد من المراقبين على غياب "الشفافية" في التعيينات، بالوظائف الحكومية خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس ولد عبد العزيز.
وهكذا يرى هؤلاء، أن هناك مئات الأطر الأكفاء الذين يتم إبعادهم من مصدر القرار، نظرا لعدم وجود "وسيط" من الوسطاء "النافذين"، من أجل حصولهم على وظيفة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وقدراتهم. فيبقى هؤلاء بعيدا عن الأضواء التي تخطفها منهم "ثلة" من "الأهل والأقارب" مكن الله لها وفتحت لها الأبواب على مصراعيها للإستفادة من "التعيينات" على حساب الآخرين، وهو ما يؤكد ما ذهب إليه جل المراقبين من غياب "الشفافية" في التعيينات، والتي يتم أحيانا في إطارها تعيين موظفين على قطاعات كانوا يعملون فيها، فتتم ترقيتهم على حساب آخرين أكثر مؤهلات وقدرات، مما يعني عدم تطبيق مبدأ "الرجل المناسب في المكان المناسب" خلال حكم الرئيس ولد عبد العزيز.