
أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن شركات النقل تواصل خرق القانون، وذلك بإستمرارها في "تحويل الأموال"، رغم البيان التحذيري من البنك المركزي الذي يحظر القيام بتحويل الأموال إلا من طرف الوكلات المرخصة من طرفه في هذا الإطار.
وقالت ذات المصادر، إن هذه الشركات مازالت تصر على الإستمرار في العملية، حيث تقوم بتحويل الأموال إلى مختلف أنحاء موريتانيا، رغم أن البنك أعتبر من يقوم بذلك ينتهج "تبييض الأموال".