
يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل سياسة الوزير الأول السابق يحيى ولد حدمين في مجالي التعليم والصحة.
وهكذا يرى هؤلاء المراقبين، أن ما إنتهجه الوزير الأول السابق من استيراتيجيات في المجالين لم تؤتي أكلها، فقد تدنت مستويات التلاميذ في عهده وتعثر الطلاب في مراحلهم الأولى بالتعليم الجامعي، ونزع المواطن ثقته في التعليم النظامي، الأمر الذي تسبب في زيادة مثيرة لمؤسسات التعليم الحر بمختلف أنحاء البلاد، حتى في الأحياء الفقيرة التي عزف أهلها عن التعليم النظامي وأصبحوا يجهدون أنفسهم في تعليم أبنائهم بالتعليم الحر، وتعرقل الترشح للباكالوريا وكذلك التسجيل في مؤسسات التعليم العالي، مما سد الباب أمام شباب طامحين في مواصلة الدراسة. كما فشلت سياسة الوزير الأول السابق ولد حدمين في مجال الصحة، حيث عجزت حكومته عن توفير الأدوية بالمستشفيات وغابت رقابتها على الطاقم الطبي الذي لم يتم وضعه في ظروف مناسبة للقيام بعمله، وهو ما دفع أغلب هذا الطاقم للتوجه إلى العيادات الخصوصية التي انتعشت على حساب المرافق الصحية العمومية، وأصبح المواطن الموريتاني يفضل مصارعة المرض في بيته أو بيع ما يملكه للعلاج في العيادات الخصوصية أو السفر إلى خارج موريتانيا لذلك الغرض، كما عجزت وزارة الصحة عن توفير الأدوية الأساسية، وهو ما إنعكس بشكل سلبي على المواطنين وهدد صحتهم بل حياتهم.