
أجمعت النقابات العمالية في موريتانيا، على دحض التحريضية التي تحدث عنها الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، والتي ذكر فيها تعرضه للتهديد بالسلاح خلال إجتماع بمكتب وزير الوظيفة العمومية.
إلا أن كل من حضروا الإجتماع، تداعوا لإجتماع جديد دعي له الساموري نفسه من أجل التأكد مما ذكره، لكنه أغلق هاتفه ولم يحضر الإجتماع، فأتفق الكل على إصدار بيان مشترك ينفي الرواية التحريضية للساموري، فحتى من حضروا وكذبوا روايته كان من بينهم رفيقه النقابي الشهير النهاه الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، وكذلك ممثل "الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية" التي تدخل دائما في تنسيق نقابي معه والتي يديرها محمد أحمد ولد السالك.


