تساؤلات حول خلفية البيان الرئاسي بشأن "المأمورية الثالثة"؟؟؟

يطرح العديد من المراقبين للشأن السياسي الموريتاني، التساؤلات حول خلفية البيان الرئاسي بشأن المأمورية الثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.

هذا البيان الإستعجالي، جاء بعد توقيع أكثر من مائة نائب برلماني على مقترح لإجراء تعديل دستوري، وخاض الحملة لصالح القضية عدد من النواب المقربين أسريا من ولد عبد العزيز، بل والأكثر إحتكاكا به منذ تسلمه السلطة، لتعلن مجموعة من النواب معارضتها الصريحة ومسارعة آخرين إلى التوقيع بعد أن أعلنوا معارضة الطرح، ليتم بشكل مفاجئ إذاعة بيان رئاسي، تم نشره عبر وسائل الإعلام الرسمية دون تنسيق مع بعض الجهات المعنية التي لم تعلم به إلا بعد إذاعته. فماذا وراء الإسراع بإصدار بيان قبل عودة الرئيس من جولته في دولة الإمارات العربية المتحدة وبإسم الرئاسة، لا باسمه هو شخصيا والذي لم يرد ذكره في البيان، والذي تمت قراءته الأولى في التلفزة الموريتانية من طرف صحفية تنحدر من الوسط القبلي الذي ينحدر منه الفريق محمد ولد القزواني وزير الدفاع الحالي.

والرئيس غادر موريتانيا والحراك في مراحله الاولى، فلماذا لم يوقفه قبل مغادرته، بدلا من البيان الرئاسي الذي يطالب بوقفه. وماهي الخطوة التي سيقدم عليها ولد عبد العزيز فور عودته إلى موريتانيا خلال الأيام المقبلة، وما تاثير ما جرى على علاقته ببعض رفاقه ومقربيه، ألم يكن حريا بالرئيس إصدار تعليماته لأصحاب المبادرة من "أولي القربى"، بالكف عن حراكهم الذي قوبل بردة فعل غاضبة، بدلا من البيان الرئاسي الذي تضمن "الدعوة" لوقفها، بدلا من إصدار التعليمات بذلك، أو إتصال الرئيس ببعض النشطاء في الحراك وأمرهم بذلك، بدلا من هذا البيان الصادر عن الرئاسة، والذي وصف الحراك بـ"القوي"، معتبرا أنه جاء لـ: "التأكيد على التمسك بفخامة رئيس الجمهورية قائدا للبلد، وبنهجه القيم في تسيير شؤون الدولة".

كما أعتبر أن البرلمانيين الذين تحركوا كانوا "مجموعة كبيرة"، منبها إلى أن حراكهم جاء لـ: "يفتح أمام فخامة رئيس الجمهورية إمكانية الترشح للاستحقاقات الرئاسية القادمة"، دون أن يذكره البيان بالإسم.

وواصل البيان الرئاسي ليقول إن: "فخامة رئيس الجمهورية يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه". مؤكدا البيان أن ولد عبد العزيز:  "على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار".

ونقل البيان عن ولد عبد العزيز أنه: : "أكد مرارا على أن تحقيق هذا القصد يتطلب المحافظة على النهج المتبع حاليا في تسيير الشأن العام، والذي أثبت نجاعته، وتبنته الأغلبية العظمى من الشعب الموريتاني، وهو نهج يجب أن يستمر كمرجعية أولى للدولة، بغض النظر عن الأشخاص المكلفين من طرف الشعب بقيادة البلد، من بين المتمسكين به".

ونقل البيان عن ولد عبد العزيز تذكيره بـ: "موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و 28 و 99 من الدستور".
وواصل البيان ليقول إن: "فخامة رئيس الجمهورية يدعو إلى وقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر". مضيفا أنه: "يدعو أصحاب المبادرات وكل الموريتانيين المتبنين للنهج الذي أسس والغيورين على وطنهم المدركين لقيمة وحجم التطور الذي عرفه إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة، ورص الصفوف لمواجهة أعداء الوطن ودعاة التفرقة والكراهية والعنف والتطرف، وتوجيه طاقاتهم حصرا إلى تذليل العقبات التي تعترض مسيرتنا المظفرة بحول الله نحو المزيد من التقدم والازدهار ورسوخ الوحدة والأمن والاستقرار".