استمرار الجدل بين القضاء والمؤسسة العسكرية في موريتانيا

يتواصل الجدل بين القضاء والمؤسسة العسكرية في موريتانيا، بعد رفض الأخيرة التعاطي مع قرار قضائي بشأن مثول ضابط من الجيش، تجاوز حدود اللباقة وأساء إلى قاضي بالمحكمة العليا خلال الأيام الماضية.

فرغم تقدم القاضي يعقوب ولد الخبوزي بدعوى قضائية أمام النيابة في ولاية نواكشوط الشمالية، وإحالتها إلى الدرك الموريتاني، فإن أي شيء لم يتم حتى الساعة من شأنه فتح تحقيق في الواقعة ومحاسبة الضابط على الإساءة اللفظية التي وجهها للقاضي، وهو ما جعل بعض المراقبين يتساءلون عن خلفية الإصرار الرسمي في المؤسسة العسكرية على عدم التعاطي مع القرارات القضائية، وهو ما يعني عدم إحترام هيبة القضاء والضرب بعرض الحائط قراراته، التي يفترض بأن تحظى بالإحترام والتقدير لدى المؤسسة العسكرية، بدلا مما يجري في الوقت الحالي من تطاول عليها وتجاهل لقراراتها. وقد تعالت الأصوات داخليا وخارجيا للمطالبة بتسليم الضابط إلى القضاء، دون أن تظهر بوادر التجاوب مع هذه المطالب الملحة.

فولد الخبوزي كمواطن موريتاني تعرض للإهانة والسب، يجب أن يستجوب من أساء عليه ومعاقبته سواء كان قد إرتكب فعلته بصفته المهنية أو الشخصية.

ويتساءل بعض المراقبين، عن المسار الذي ستسير عليه هذه القضية المثيرة، والتي تهز مصداقية الدولة الموريتانية وتمس من هيبة القضاء؟، ولماذا يقبل وزير الدفاع الذي يستعد للترشح للرئاسيات المقبلة بدعم من النظام الحالي، هذا التطاول على القضاء وهو الذي يطمح ليتولى رئاسة الجمهورية؟.