عمدة أطار يوقع السلطات الإدارية في ورطة

يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في مدينة أطار عاصمة ولاية آدرار، على أن عمدة البلدية سيد أحمد ولد اهميمد قد أوقع السلطات الإدارية في ورطة، من خلال موافقته على منح قطعة أرض للبنك الشعبي المملوك من طرف رجل الأعمال لمام ولد ابنو قرب السوق المركزي في المدينة، حيث "تمكن" من تمرير الموافقة عليه، دون تشاور مع السلطات الإدارية التي وقعت في ورطة وأضطرت للإقدام يوم الأربعاء على هدم ما بناه مالك البنك، رغم ما في ذلك من خسارة مادية معتبرة.

فالرجل الذي أعيد إنتخابه عمدة للبلدية، لم يستطع حتى الساعة تقديم أي جديد للمدينة، وسط استغراب الكثير من المراقبين لتمكنه من التعيين على رأس رابطة العمد الموريتانيين، وهو الذي لا يحظى بثقة في أوساط هؤلاء العمد ولا يعرفونه، وإن كانت بعض المصادر تعتقد بأن الرجل فرض عليهم من طرف رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه.

تجدر الإشارة إلى أن سكان أطار، بدؤوا يعبرون عن احتجاجهم على الطريقة التي يسير بها ولد اهميمد البلدية، وذلك بعد أن تميز تسييره السابق بالإرتجالية وعدم التجاوب مع المواطنين وهمومهم، فتم فرضه على الساكنة مجددا، دون أن يساهم ذلك في تغييره لنهجه.