
يجمع العديد من المراقبين للشأن المحلي في ولاية آدرار، على أن السلطات الإدارية بالولاية رضخت لإرادة أحد "النافذين" في مجال المال والأعمال، من خلال إقدامها على هدم مقر "البنك الشعبي".
فمالك البنك الإمام ولد ابنو يعيش صراع قوي متصاعد مع رجل الأعمال محمد ولد نويكظ، الذي ظهر بعض المحسوبين عليه في حراك ضد بناء البنك في الحيز الأرضي الذي منح له، حيث تظاهروا وصرحوا تصريحات معترضة على مكان إقامة البنك. وبإقدام السلطات على هدم مبنى كان وصل إلى مرحلة متقدمة في وضح النهار، تكون السلطات الإدارية قد رضخت لإرادة ولد نويكظ، فكيف تغاضت السلطات عن منح عمدة أطار للقطع الأرضية التي بني فيها البنك حتى وصل إلى هذه المرحلة، لتقوم بهدمه رغم ما في ذلك من إضرار مادي بصاحب البنك الذي هدم بنكه وعيث فساد فيه، ومست من كرامته بهذا الإجراء المثير الأول من نوعه في الولاية.