
يثير العديد من المراقبين للشأن الموريتاني هذه الفترة، قضية العلاقات بين الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ومحمد ولد الغزواني، والتي جعلت الأول يقرر ترشيحه للإنتخابات الرئاسية المرتقبة.
وهكذا يرى العديد من المراقبين أن العلاقة حميمية بين الرجلين، وهي التي جعلت ولد عبد العزيز يتخلى عن حراك المأمورية الثالثة ويتراجع عن خطوة ترشيح الشيخ ولد بايه، التي كان بعض مقربي عزيز يسعون لها كما سعوا لقضية "التمديد"، حيث يعتقد بعض المراقبين أن علاقتهما قديمة وعميقة، أدت بهما للإحتكاك المتواصل خلال مراحل مختلفة من تاريخ البلاد ووقفا معا خلال الإطاحة بنظام ولد الطايع وكانا من ركائز المجلس العسكري الذي أطاح به وكانت لهما وقفتهما خلال المرحلة الإنتقالية الأولى، حتى خططا لمرحلة ما بعدها بترشيح سيدي ولد الشيخ عبد الله للرئاسيات ووقفا وراءه. فكانت الإلتزامات التي قدمت لبعض الشخصيات الموريتانية بمبادرة منهما، من أجل الوقوف مع الرجل في الشوط الثاني من الإنتخابات الرئاسية، وظلا يمسكان زمام الأمور خلال فترة ولد الشيخ عبد الله، ولما قرر قراره بإقالتهما رفقة بعض الجنرالات نسقا لإتخاذ الخطوة الموالية، على الرغم من عدم وجود ولد الغزواني حينها داخل العاصمة نواكشوط، ولما أطيح بولد الشيخ عبد الله تعززت الثقة والتواصل بين الرجلين، وظل ولد الغزواني ممسكا بقيادة الجيش الموريتاني، وحافظ على ضبط الأمور والسيطرة على مقاليدها خلال الإصابة التي تعرض لها الرئيس عزيز والتي أدت لنقله إلى العاصمة الفرنسية للعلاج، لتعزز بذلك العلاقة بينهما إلى أن جاء قرار ترشح ولد الغزواني للرئاسيات، والذي قوبل بتحفظ شديد داخل الوسط المقرب من الرئيس عزيز، ورغم ذلك "يصر" عزيز على الوقوف خلف هذا المرشح مهما كانت التحديات والظروف التي تقف حجر عثرة في وجه ذلك، الشيء الذي يرى هؤلاء المراقبين أنه يؤكد على متانة العلاقات بينهما. وخلافا لهذا التحليل، يذهب بعض المراقبين للقول بأنه على الرغم من متانة العلاقات بين الرجلين، فإن ولد عبد العزيز مرغم على ترشيح ولد الغزواني، نتيجة لعدة إعتبارات منها ماهو شخصي ومنها ما له علاقة بالدواعي الأمنية، ورغم كل ذلك فإن المحيط المقرب من عزيز يقف بإصرار ضد ولد الغزواني ويدعم ترشيح ولد بوبكر ويشارك بعض هذا المحيط في حملة التشويه التي يتعرض لها المرشح ولد الغزواني.