ولد الغزواني يختار ولد الطالب اعمر لرئاسة حزب الإتحاد رغم العزلة الإجتماعية التي تواجهه (تفاصيل وصور)

قرر الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، إختيار سيد محمد الطالب أعمر  الملقب "السلطان" رئيسا جديدا لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والذي كان يشغل منصب مدير عام للشركة الوطنية للماء SNDE.

الرئيس الجديد لحزب الإتحاد من مواليد تمبدغه 1963، وهو مهندس ميكانيكي خريج من روسيا، شغل مناصب متعددة في وزارة المياه قبل أن يتولى منصب وزير المياه والطاقة ثم وزارة التنمية الريفية والمياه والبيئة حتى انقلاب 2005 الذي أطاح بالرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، ومن حينها شغل منصب سفير في الصين ثم في موسكو وفي نيويورك، ليتم تعيينه من طرف الرئيس غزواني مديرا للشركة الوطنية للماء، وهي الفترة التي فشل فيها حراك أسري قام به، من أجل إعادة لملمة البيت الداخلي لوسطه الإجتماعي، بعد عودته إلى موريتانيا وتعيينه مديرا لشركة SNDE..

وقالت بعض المصادر، إن الحراك الذي قام به الرئيس الجديد لحزب الإتحاد، لم يجد التجاوب اللازم داخل الأوساط الإجتماعية. وبذلك فشل الرجل في خلق قاعدة شعبية حوله، مما جعله يبقى في عزلة إحتماعية، حيث كان يريد من خلال حراكه أن يخلق قاعدة لنفسه، للحصول على موطئ قدم في المشهد السياسي بالبلاد. ورغم فشله ذلك، تم اختياره من طرف ولد الغزواني رئيسا للحزب الحاكم، وهو الذي لا يحظى بأية مكانة إجتماعية في وسطه ولا في تمبدغه التي ينحدر منها، حتى أن بعض المصادر تتحدث عن صعوبات واجهت بعض معارفه وأقاربه في الوصول إليه عندما تم تعيينه مديرا للشركة الوطنية للماء، بسبب الإجراءات "الخاصة" التي إتخذها في منزله.

الرجل لم يتمكن من التقدم خطوة واحدة بالشركة إلى الأمام، بل إن الإجراء الوحيد الذي قام هو إعادة الإعتبار لعدد من الموظفين المتهمين في ملفات فساد، حيث قام بتعيينهم في وظائف جديدة، رغم الظروف المريبة التي أقيل فيها من مناصبهم، كما لم يتمكن من تسوية المشاكل التي واجهته في الشركة.

وفي سياق متصل، تم إختيار نواب لرئيس حزب الإتحاد من أجل الجمهورية هم:

السالكه بنت بلال ولد يمر نائبا أول للرئيس، ,هي وزيرة سابقة خلال حكم الرئيس الأسبق ولد الطايع وشغلت منصب سفيرة في عهد ولد عبد العزيز، تنحدر من ولاية اترارزة.

محمد يحي ولد حرمه نائبا ثانيا وهو مقرب من رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو وسبق أن شغل هذا المنصب ذات يوم خلال عشرية ولد عبد العزيز، والتي شغل فيها منصب وزير للإتصال، ينحدر من ولاية إنشيري

النائب الثالث جندا بال المصطفى، وزيرة سابقة في آخر حكومة خلال عشرية ولد عبد العزيز، تنحدر من ولاية غورغول
النائب الرابع يحي ولد أحمد الوقف وزير أول في عهد الرئيس الأسبق سيدي ولد الشيخ عبد الله، ونشط في المعارضة خلال عشرية ولد عبد العزيز خلال بعض الفترات منها، ينحدر من ولاية لبراكنه، وكان يقود حزب "عادل" فقرر حله ودمجه في حزب الإتحاد من أجل الجمهورية.
النائب الخامس الخليل ولد الطيب وهو نائب برلماني سابق، ينحدر من ولاية لعصابه.