
مع الإعلان بشكل رسمي عن موعد تنظيم دورة المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا، عاد الحديث مجددا عن توقع تغييرات واسعة في القضاة.
فهذه الدورة ستكون الأولى التي تنعقد في ظل حكم الرئيس ولد الغزواني، وتأتي في وقت سيستفيد عدد معتبر من القضاة من حقهم في التقاعد، إلى جانب وجود مآخذ على أداء بعض القضاة، وتبعا لذلك تتوقع تغييرات واسعة خلال الدورة المرتقبة للمجلس الأعلى للقضاء والذي ستنعقد يوم 30 دجمبر الحالي في قصر الرئاسة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.