
كشف نواب حزب تكتل القوى الديمقراطية و"اتخاد قوى التقدم"، تفاصيل حول رفضهم المصادقة على ميزانية الدولة لسنة 2020
وأكدوا خلال مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، إنهم رفضوا: "المصادقة على الميزانية العامة للدولة للعام المقبل جملة وتفصيلا لأنها لم تراعي أولويات الشعب الموريتاني كالصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية وحماية المستهلك والنقل وغيرها من المجالات ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين". مطالبين خلال مؤتمرهم الصحفي، بوضع مقاربة جديدة وسريعة للحد من حوادث المرور، الناتجة -حسب رأيهم- عن تردي الشبكة الطرقية وخاصة طريقي الأمل ونواكشوط - نواذيبو، الأكثر أستخداما والعمل على توفير أفضل اللوازم الضرورية والظروف المناسبة لسلامة المسافرين ومعاقبة الجهات المسؤولة عن تكرار هذا النوع من الكوارث التى حصدت أرواح الكثيرين.
وقال الفريق إنه تقدم بمقترح طالب فيه بإنشاء لجنة تحقيق فى بعض القطاعات مثل صندوق العائدات النفطية وعقارات وأملاك الدولة ونشاطات شركة هوندونغ الصينية وهيئة أسنيم الخيرية والمشاريع المنفذة في مجال الطاقة الشمسية وما أسماه بصفقة الميناء وتصفية شركة سونمكس وغيرها من مؤسسات الدولة.