
شهد مقر وزارة الداخلية الموريتانية بعد ظهر الخميس، أول مؤتمر صحفي للوزير أحمد سالم ولد مرزوك، حيث تعهد خلاله بتطبيق القانون إزاء ما وصفها "دعوات وتسجيلات وتصرفات تتسم بالتطرف وتبالغ في الإساءة إلى شعبنا ووحدته الوطنية المقدسة".
وأعلن الوزير أن: "الحكومة ستعمل على وضع حد لكل ما من شأنه المساس بجو الانفتاح الذي تنعم به بلادنا، وذلك وفقا لنظم وقوانين الجمهورية التي تعاقب مثل هذه الدعوات والتصريحات والأقوال والتصرفات". مشيرا إلى أن: "الحرص على صيانة الحريات لا يماثله سوى إصرارنا على تطبيق القانون والحفاظ على السكينة والوئام الوطنيين".
وأضاف ولد مرزوك خلال مؤتمره الصحفي الذي جرى بحضور المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت وقائد الحرس الموريتاني الفريق مسقارو ولد سيدي أن: "الدولة كفيلة بأمن وسلامة المواطنين في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، بما يقتضيه الأمر من الحزم والصرامة"، داعيا إلى "التحلي بروح المسؤولية".
ولم يفت الوزير التنبيه: "على التشبث بنهج الرئيس محمد ولد الغزواني "المبني على الانفتاح والتشاور مع كافة القوى الحية"، والتمسك "بالخيار الديمقراطي، وصيانة الحريات الفردية والجماعية لكافة مكوناتنا الوطنية، مهما كانت انتماءاتها السياسية والجهوية والفئوية".