
لاحظ العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، غياب استيراتيجية "جديدة" لرقابة عمل الهيئات الرقابية في موريتانيا.
فهذه الهيئات المكلفة برقابة تسيير المال العام في البلاد، عانت خلال عشرية ولد عبد العزيز من الفوضوية بشكل كان له تأثير قوي على عملها، وتم إستغلالها لتصفية الحسابات بين الموظفين الحكوميين خصوصا بين الوزيرين الأوليين السابقين: مولاي ولد محمد لقظف ويحيى ولد حدمين، حيث استغلت محكمة الحسابات من طرف الأول والمفتشية العامة للدولة من طرف الثاني. فكلما فتحت إحداهما ملف معين، قامت الأخرى بإعادة فتحه من جديد، حيث كانت كل واحدة يسلطها الآخر على خصومه. ومع وصول الرئيس الجديد ولد الغزواني، لم يقم الرجل حتى الساعة بوضع أية استيراتيجية لهذه الهيئات الرقابة، خصوصا وأن إحداها تدار من طرف متهم سابق في ملفات فساد.