
عاد الحديث مجددا عن تعديل وزاري جزئي، يتوقع أن يقوم به الرئيس محمد ولد الغزواني في حكومة وزيره الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا.
التعديل المرتقب يتوقع في ضوئه إبعاد وزراء من التشكيلة الحكومية، بعد فشلهم في المسؤوليات التي كلفوا بها في أول حكومة يشكلها الرئيس غزواني، فيما يتوقع التبادل بين وزراء في الحكومة.
عودة الحديث عن تعديل جزئي في حكومة ولد الشيخ سيديا، يتزامن مع تصاعد الإستياء من أداء هذه الحكومة وفشل أغلب وزرائها في التقدم بقطاعاتهم إلى الأمام. كما عجزت هذه الحكومة عن إيجاد تسوية للمشاكل الأبرز التي يواجهها الشعب كما هو الحال بالنسبة لإرتفاع الأسعار الذي يتصاعد من وقت لآخر، وفشل الخطة المتعلقة بالتعليم والصحة وعدم قدرة الحكومة على إجراء تغييرات جذرية في عديد القطاعات الحكومية التي تحتاج ذلك، كما لم تتمكن هذه الحكومة من إعداد خطة من شأنها تقريب الخدمات من المواطنين، الذين يئنون تحت وطأة أوضاع مأساوية متفاقمة في طول البلاد وعرضها.