
أفادت مصادر محلية لصحيفة "ميادين"، بتصاعد الإستياء من أداء السلطات الإدارية في ولاية إنشيري.
وقالت ذات المصادر، إن عشرات المواطنين يجدون صعوبات في التواصل مع السلطات الإدارية في الوقت المناسب، كما أن تعاملها مع ملف المفصولين من الشركة لا يلقى الرضا في الولاية، حيث ظهر ضعف قوي للسلطات أمام الشركة وهو نفس الضعف الذي ظهر به بعض المنتخبين، عندما حاولوا التحرك في القضية قبل تنفيذ قرار الفصل ففشلت مساعيهم. فأصبح شغلهم الشاغل هو استغلال القضية لتلميع أنفسهم بالوقوف مع الضحايا، الذين عجزوا عن منع فصلهم والرمي بهم إلى شوارع مدينة أكجوجت.
وترى بعض المصادر الأخرى، بأن ضعف أداء السلطات الإدارية في ولاية إنشيري يصحبه غياب الإنسجام بين هذه السلطات ووجود حساسيات بين بعض الإداريين نتيجة للفارق في الخدمة الإدارية، الشيء الذي كانت له الإنعكاسات السلبية على العمل الإداري بهذه الولاية.