مساحة إعلانية

     

  

    

  

الفيس بوك

جدل حول استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية في موريتانيا

يشهد القضاء الموريتاني منذ يوم الأربعاء، جدل قوي أثارته تدوينة لأحد القضاة حول استقلالية القضاء.

فقد كتب القاضي مولاي اعل ولد مولاي اعل رئيس المحكمة التجارية في نواكشوط قائلا:
إذا كانت السلطة التنفيذية هي من يقترح:
1- ترقية القضاة
2-تأديب القضاة
3-تحويل القضاة
فلا مجال للحديث عن فصل السلطات"

وقد سارع بعض القضاة والمحامين وكتاب الضبط والمدونين للتعليق على هذه التدوينة وإثراء القضية بالنقاش، ومن بين ما ورد من تعليقات عليها:

Moctar Taghi  اللهم إذا كان استقلالا ذاتيا.

Abdarahman Rim : لعل القضاة وحدهم القادرون على إجابة هذا السؤال. كامل التقدير السيد الرئيس.

سيدي ولد محمد فال: لن يتحقق استقلال القضاء، ولن يفرض احترامه المستحق، إلا بتضحية القضاة قبل غيرهم. 

Cheikh Bay Samba  ليست السلطة هي المسؤولة بل المجلس الأعلى للقضاء.

سيدي هادي: السبب الرئيس في وقوع هذه المسألة هو ضعف وحدة القضاة وتضامنهم وعدم إيمانهم بالقانون، إلا من رحم ربك.
القانون بخصوص هذه القضية واضح جدا ونص صراحة على استقلالية السلطة القضائية، كمان نص على التشكيلات المكلفة بتحويل وترقية القضاة وهي عبارة عن هيئة قضائية بحتة.
الايمان بالقانون والوقوف دون مخالفته مسؤولية الجميع أحرى القضاة.
إذا سكت القضاة على مخالفة القانون في حقهم ترى ما حال المراكز القانونية الأخرى.
تقبلوا فائق التقدير والاحترام

عبد الله ولد الواقف: ذاك ثابت بعد، دمت ذخرا للقضاء .

يوسف محمد سالم: القضاء القوي المستقل الفاعل أساس الدولة المدنية أخي الرئيس المميز الفاضل

سيد أحمد بوبالي: لن يتحقق استقلال القضاء قبل إقرار فصله عن السلطة التنفيذية وترأس المجلس الأعلي من طرف رئيس المحكمة العليا ومنحه صلاحية تحويل القضاة حصرا.

Mohamdy Babah اصبتم القول كما العادة. مسار استقلال القضاء مازال بعيدا طالما لم تستقل السلطة القضائية بشكل تام عن السلطة التنفيذية بما فيها قضاءها الواقف على غرار ماهو موجود في عديد الأنظمة القضائية التي لم تعد فيها النيابة العامة تحت إشراف وزير العدل .

هارون ولد إديقبي ارهاصات المسودة...
علينا ان نناقش الدرس ونجيب بصمت على أسئلة المشروع..

هارون ولد إديقبي مولاي علي مولاي علي الارهاصات لا تدل على شيء

شريف محمد حرمه اقترح أيضا أن يحول القضاء الواقف الى مفوضيات أمن ههه مجرد إقتراح

محمد سدينا الشيخ أظن فصل السلطات فصل افتراضي، ليس في موريتانيا وحدها بل في الدول الدائرة في فلك النظام الدستوري الفرنسي.
وكان أحد شراح القانون الدستوري الموريتاني قد قال إن هذا النظام يطبه التنسيق الوظيفي والتمايز العضوي.
فبالإضافة إلى ما ذكرتم نجد مشاريع القوانين تعد من قبل الحكومة ، كما تتولى الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره مستغلة صلاحيتها في مجال التنظب والتي تهيمن بها على مجال التشريع

محمدو سيد المختار صحيح لا تتم استقلالية القضاء إلا في ظل الفصل بين السلطات، وعدم التأثير التام على السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية، وكما أورد أحدهم أعلاه أن هذا ليس خاص بنا بل هو موجود في كل الأنظمة الدائرة في فلك النظام الدستوري الفرنسي، والذي يطبعه التنسيق الوظيفي والتمايز العضوي-حسب أحد الشراح- ،
نذكر بأن التنسيق الوظيفي والتمايز العضوي لا يتنافي مع فصل السلطات، ولايفسر بوصاية السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، إنما فقط تنسيق الجهود لتسهيل تحقيق العدالة، والتنسيق أصلا يتصور إلا بين منفصلين في العضوية، ويبقى مع ذلك لكل سلطة من السلطات الثلاث صلاحياتها المحددة قانونا، ولا داعي لتخل أي سلطة في وظائف سلطة أخرى..

  • Medlemin Medlemin فصل السلطات فى هذا البلد تلاميذه نجباء والكلمة الأولى والأخيرة فيه للمعلم هههههههههههه
  • Yacoub Ahmed ولا عن استقلال القضاء

 

 

خميس, 19/03/2020 - 10:47