
نفى مصدر رسمي شراء قطاعات وزارية لصحون غسل اليدين لبلاستيكية "لمغارج"، مؤكدا أن ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة لا يتم بصلة لأي قطاع وزاري.
وأكد المصدر أن ما تم توزيعه من أدوات النظافة والتعقيم تم بمبادرات خاصة لهيئات مجتمع مدني، وشخصيات آثرت المشاركة في الجهد الوطني لمواجهة هذا الوباء، وهو عمل يدخل ضمن الحريات العامة المكفولة للجميع.
وشدد المصدر على المضي على تطبيق توصيات الرئيس محمد ولد الغزواني من توضيح الحقيقة للرأي العام، وتطبيق مبدأ الشفافية معهم، ومكاشفتهم بالحقيقة خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يعمل الجميع فيه على مواجهة هذا الفيروس الخطير.