
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد، جرى أمامه تلاسن حاد بين مدير البنى التحتية حمودي ولد محمد سيدي ومدير ATTM اعل ولد الفيرك.
وقالت ذات المصادر، إن التلاسن الحاد وقع في إحدى الورشات التي تجري فيها الأشغال في العاصمة نواكشوط، ومن ثم تصاعد أكثر في مكتب الوزير الذي لم يتمكن من إيقافه إلا بإصدار تعليمات لهما بمغادرة مكتبه. ولم تكشف المصادر عن خلفية التلاسن الحاد بين المديرين، وذلك بعد أن مثلا أمام اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في الملفات المريبة في عشرية ولد عبد العزيز، حيث طالبت ولد الفيرك بإحضار بعض الوثائق، تتعلق بتأجير الشركة لسيارات من "خصوصيين"، بعضهم مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.وطبقا لبعض المصادر، فإن التلاسن بين الإثنين كان حادا لدرجة تبادل الإتهامات بالسرقة، حتى أن أحدهم إتهم الآخر بأنه سارق وله "سر في السرقة".
وقد أعتبر بعض المراقبين أن هذا التلاسن الحاد بين المديرين أمام الوزير، يكشف ضعفه وعدم قدرته على إدارة الأمور، وإلا لما حدثت الواقعة بحضوره.
تجدر الإشارة إلى أن اعل ولد الفيرك كان أحد أقرب مقربي الوزير الأول الأسبق يحيى ولد حدمين، حيث حول شركة إلى الراعي الحصري لمصالحه، فكانت تلك الشركة من القطاعات الحكومية الأكثر تقديما للخدمات إليها. وسخر الشركة لولد امصبوع صهر الرئيس ولد عبد العزيز، حيث منحه الكثير من التسهيلات والإمتيازات على حساب الآخرين بمن فيهم شقيق لولد امصبوع.
كما يعتبر حمودي ولد محمد سيدي من مقربي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث نقله من وزارة الزراعة بعد تصاعد الإحتجاجات على الطريقة التي يدير بها إحدى أهم الإدارات في الوزارة إلى وزارة التجهيز والنقل، وخلال الفترة التي قضاها مديرا للبنى التحتية خلال الأشهر الأخيرة من حكم ولد عبد العزيز، كانت أغلبية طاقم الوزارة يعتبرونه الوزير الفعلي للقطاع، لأنه كان له نفوذ قوي بسبب الروابط الأسرية الخاصة التي تربطه بالرئيس ولد عبد العزيز، وبعد رحيله تراجع نفوذ الرجل لدرجة أن الوزير الحالي وجه له إنتقادات أمام بعض أطر الوزارة بطريقة كانت مهينة.
