
تصاعدت خلال الأيام الأخيرة، المطالب بإجراء تحقيق مستقل وشفاف للوقوف على حقيقة وملابساتمقتل مواطن موريتاني في ولاية لبراكنه من طرف وحدة من الجيش، مكلفة بتأمين الشريط الحدودي هناك.
وقد سارعت أحزاب معارضة وهيئات حقوقية للمطالبة بهذا التحقيق، والتعبير عن التشكيك في الرواية المقدمة من طرف قيادة الجيش، والتي أفادت فيها بأن: "الدورية اعترضت في حدود التاسعة ليلا مجموعة مهربين قرب قرية "وينديك" التابعة لمقاطعة امباني في ولاية لبراكنه، حيث تمكنت من القبض على أحد المهربين ولاذ آخرون بالفرار، وخلال عملية ملاحقتهم ترصد أحدهم جنديا بنية الاعتداء عليه فأطلق الجندي طلقة تحذيرية باتجاه المعتدي أصابته إصابة مميتة، وتبين من التحريات عقب الحادث أن المتوفي مواطن موريتاني يدعى عباس روكى مطلوب للعدالة وصاحب سوابق".
وختم الجيش بيانه بأن الأركان العامة للجيوش ترفع تعازيها القلبية إلى أسرة الراحل وذويه، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالقرارات والانصياع لتعليمات الدوريات العسكرية التي تسهر على حمايتهم وأمنهم. لكن كل هذه المعطيات كانت موضع تشكيك من لدن أغلب الأحزاب المعارضة، التي كان الحادث مناسبة لها من أجل نفض الغبار والخروج من سباتها الذي باشرته منذ بدء النظام الحالي تسيير البلاد، خلفا لنظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.