
كشفت مصادر نقابية لصحيفة ميادين الألكترونية، عن تذمر متصاعد داخل وزارة المياه الموريتانية في صفوف أغلب العمال البسطاء بالإدارات المركزية.
وقالت ذات المصادر، إن التذمر العمالي، ناتج عن الإستياء من غياب الشفافية في منح التعويضات المالية الإضافية للعمال، خصوصا ما يتعلق بقضية الساعات التي يجري العرف بمنح تعويضات عنها في القطاعات الحكومية، دون أن تخضع لمعايير موضوعية، كما هو الحال بالنسبة لوزارة المياه، التي ترتفع الأصوات فيها على الوضعية ذات التأثير على سير العمل بهذه الوزارة الهامة، حيث تتحدث مصادر عديدة عن تحميل الأمين العام للوزارة المسؤولية عن هذه الوضعية.