استمرار الجدل حول "صفقة" إرسال مبالغ مالية إلى فقراء موريتانيا

يتواصل الجدل في موريتانيا، حول قضية صفقة إرسال مبالغ مالية إلى عموم التراب الوطني، وهي مبالغ قررت الحكومة من خلال وكالة "تآزر" أن يتم إرسالها من خلال تأجير عشرات الـ"هيليكسات"، ورصد مبالغ مالية معتبرة لهذه العملية.

وهكذا اعتبر العديد من المراقبين، أنه كان بالإمكان الإستغناء عن هذه الطريقة، لأنها كلفت مبالغ "مالية" معتبرة، ووصلت الإنتقادات إليها حد القول بأن ما جرى تبذير وإسراف غير مسبوق، لأن السيارات المؤجرة تحمل طاقما، وهي تحتاج لوقود وصيانة ومصاريف الطاقم الموجود على متنها. وبالتالي ستكون التكلفة باهظة، كما أن البعض يعتقد بأنه في داخل البلاد يتوفر أسطول من السيارات لدى المصالح الحكومية يمكنه القيام بالمهمة دون اللجوء إلى هذه الخطوة التي يتصاعد الجدل بشأنها والظروف التي منحت فيها الصفقة للمستفيدين منها.