
كشف النقاب عن إنتقادات متصاعدة، لقرار صادر عن الجهات الحكومية المختصة، يتعلق بإحالة قرابة 400 من الموظفين الموريتانيين إلى التقاعد.
هذا القرار شكل ضربة لهؤلاء الموظفين، الذين وجدوا أنفسهم في وضعية "تقاعد" بسبب قرار ارتجالي صادر عن وزير الوظيفة العمومية، لم يراعي وضعية هؤلاء، الذين لوحظ تناقض قوي في المقرر الصادر بشأن تقاعدهم، دون أن يمنحوا أية مهلة رغم أحقيتهم فيها. وكشفت بعض المصادر، أن من بين المستهدفين بالقرار، عدد معتبر من المسؤولين الذين يتولون مسؤوليات في السلم الحكومي بموريتانيا.