عودة الحديث عن تعديل وزاري وشيك في الحكومة الموريتانية

عاد الحديث خلال اليومين الماضيين، عن تعديل وزاري وشيك في الحكومة الموريتانية.

التعديل الوزاري المرتقب، توقعت بعض المصادر أن يشمل أكثر من ثلث الحكومة الحالية، وهو ما يعني أنه من المفروض أن يقدم الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته، لأنه بدون تقديم استقالتها لا يمكن أن يتم تجديد أكثر من ثلثها، طبقا لما يراه بعض المراقبين.

بعض المصادر، أفادت بأن التعديل سيشمل من بين الذين سيشملهم الإبعاد، الوزراء الذين ورد ذكرهم في تقرير اللجنة البرلمانية وهم: محمد ولد عبد الفتاح وزير النفط، ووزير الصيد الناني ولد اشروقه، كما يتوقع أن يشمل خارج حكومة ولد الشيخ سيديا، الوزير الأمين العام للرئاسة أحمد سالم ولد البشير.