
بات من شبه المؤكد، أن النيابة في ولاية نواكشوط الغربية تمت تكليفها بالنظر في الملف المتعلق بالملفات المريبة خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والتي كشفت لجنة برلمانية عن فساد خلالها لا نظير له في تاريخ موريتانيا.
فقد سلم وزير العدل الملف إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا، الذي أحاله إلى القاضي أحمد ولد عبد الله ولد المصطفى -صاحب الصورة- وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية، لمباشرة التحقيق في هذا الملف المثير، والمتعلق بخروقات مالية وقعت في عديد الصفقات خلال عشرية ولد عبد العزيز وبفساد منقطع النظير في عدة قطاعات حكومية، بإملاء من الرئيس السابق وبعض "آل بيته"، ليدخل الملف مرحلة وتطورات جديدة.