وزير الدفاع يتحدث عن جهود موريتانيا في الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الأمن النووي

أكد وزير الدفاع الموريتاني حننه ولد سيدي ولد حننه وعي موريتانيا في وقت مبكر بخطر انتشار الاسلحة النووية، مشيرا إلى أن هذا الوعي تجسد في مصادقتها على كافة الآليات القانونية المؤثرة في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية.
وأضاف في خطاب القاه أمام الاجتماع العام رفيع المستوى للترقية والاحتفال باليوم العالمي لنزع الأسلحة النووية، المنظم ضمن جدول أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للامم المتحدة، أن موريتانيا رسمت خطة وطنية محكمة لدعم الامن النووي وبلورة استيراتيجية وطنية للكشف عن المصادر والمواد المشعة الأخرى التي يمكن استخدامها في أعمال ضارة.
واوضح وزير الدفاع أن موريتانيا ستتشرف هذا العام بالتوقيع على برنامج الإطار الوطني الثالث للتعاون مع وكالة الطاقة الذرية في الفترة ما بين 2020-2024 ،مؤكدا أن مساهمة موريتانيا تبرز وتطرد بشكل متزايد في الجهود الدولية الهادفة الى تعزيز الامن النووي العالمي.
ونوه الوزير حننه ولد سيدي بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر دمج مفهوم العمل على اساس الخطة NSSP في العام 2012، مشيرا الى انه تم تبعا لذلك انتقاء رؤية بلادنا ومقاربتها بهدف تطوير نظامها وبرنامجها الوطني ليكون اكثر شفافية و أمنا.
ونبه الى ان موريتانيا كانت من بين 122 دولة التي صوتت لصالح معاهدة حظر الأسلحة النووية في 7 يوليو 2017، وهي المعاهدة التي شكلت مفصلا هاما ومساهمة بارزة في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في الوصول الى عالم خال من الاسلحة النووية كخطوة تاريخية للقضاء على السلاح الاكثر فتكا ليكون العالم أفضل و أكثر أمانا.