.gif)
.jpg)
جدد حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية "تواصل" المعارض، الدعوة لعقوبات رادعة على من يثبت تورطه فى جرائم نهب المال العام، ومحاسبة كل الضالعين فى قضايا الفساد دون حماية أو تمييز.
ونبه الحزب في وثيقة سياسية أعلن عنها اليوم خلال مؤتمر صحفي في مقره بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، أن مجرد انتخاب رئيس جديد بدل رئيس سابق سنة 2019، يشكل لبنة مهمة فى مجال العملية الديمقراطية، ولكنها خطوة يجب أن تحصن، وأن تعمل كل الأطراف السياسية من أجل منع البلاد من العودة إلى المربع الأول. مؤكدا استعداده للعمل المشترك مع كل القوى السياسية المحلية من موقعه كحزب معارض، خدمة للشعب ودفعا باتجاه ترسيخ الديمقراطية وتعزيز المكاسب المتحصل عليها، عبر مسار شارك فيه الجميع.
وأشاد الحزب في وثيقته بالإجماع الذى عاشته الجمعية الوطنية حول العديد من القضايا، كلجنة التحقيق البرلمانية، والتعامل مع ملف كورونا، وتمرير قانون محكمة الحسابات.
وتحفظ حزب "تواصل" على استمرار القمع والتعدي على الحريات السياسية بالبلد خلال الأشهر الماضية، كالمواصلة فى إغلاق الجمعيات الثقافية، والمراكز العلمية، وقمع الطلاب بشكل متكرر، مع عجز الحكومة عن الرفع من واقع القطاع الصحى، وضعف تدبير الأزمة خلال جائحة كورونا الأخيرة. مستغربا جنوح الحكومة إلى رفض الحوار، والتعامل مع الأمور بمنطق تقليدى، يعتبر الحوار علامة ضعف، ومحاولة صرف الأنظار عنه بأشياء رمزية لا تأثير لها فى أرض الواقع، مع ضعف التشاور مع الجمعيات والنشطاء لمواجهة الغبن والتهميش، وتفعيل البرامج الرامية إلى النهوض بالبلد. منتقدا ارتجالية المشاريع الحكومية وانتشار بعض مظاهر الفساد، وضبابية الخطط المعمول بها، والعجز عن التعامل مع التحديات الإقليمية بالشكل المطلوب (الكركارات نموذجا).
وقال حزب "تواصل" إن الفساد تجذر خلال العشرية الأخيرة بشكل غير مسبوق، مع اختلال بين فى توجيه مشاريع التنمية لمجمل المناطق الداخلية.
وذكر الحزب بما آل إليه وضع المؤسسات الوطنية، من تصفية وافلاس وتدمير لمراكز الاقتصاد الحيوية، وارتفاع المديونية بشكل كبير.
وقال الحزب فى وثيقته الساسية، إن فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بمنح الرخص للأقارب والأصدقاء واستغلال النفوذ.
وخلصت وثيقة الحزب إلى القول، إن لحظة تاريخية تنتظر الجميع من أجل تحول توافقي، يضمن تعزيز الديمقراطية والنهوض بالبلد.
كما طالبت الوثيقة بالتوافق على رؤية واضحة من أجل الانتقال إلى حكم مدنى، يجذر الانتماء ويحقق السعادة للمواطن، ويطور الترساتة القانونية، ويحقق الانسجام الإجتماعى
وقدمت الوثيقة جملة من المقترحات للإسهام في رسم مسارات توافقية من أبرزها:
في المجال السياسي:
إطلاق حوار وطني شامل
تجذير الممارسة الديمقراطية
تعزيز مكانة مؤسسة المعارضة
التوافق على نظام انتخابي
التطبيق الصارم لتوصيات لجنة التحقيق البرلمانية
استرجاع الأموال المنهوبة
إنهاء ممارسات إقصاء وتهميش المعارضة
القيام بإصلاحات في المؤسسة الأمنية حتى تستجيب للتحديات
حل مشاكل المبعدين العائدين
التوازن في العلاقات الإقليمية والدولية والابتعاد عن سياسة المحاور
في المجال الاقتصادي:
رسم رؤية تنموية شاملة ومتوازنة جهويا وقطاعيا
تحسين الاتفاقيات الاقتصادية
تنظيم تشاور وطني بشأن العائدات المتوقع للغاز
في المجال الاجتماعي:
تأكيد دور الإسلام في حماية المجتمع وتحصينه ضد موجات الغلو والتطرف
المراجعة الشاملة لنظام المعاشات
فتح حوار وطني خاص لوضع سياسات للنهوض بالعليم ومواكبة التطور العلمي
إصلاح وتحديث المنظومة الصحية؛
وتعليقا على هذه الوثيقة، قال رئيس حزب "تواصل" محمد محمود ولد سيدي إن هذه الوثيقة هدفها الإصلاح، وعنوانها الشراكة والتعاون والعمل التوافقى. منبها إلى أنهم يتطلعون إلى أن: "تكون مقدمة لنقاش سياسى بين كل القوى الوطنية، من أجل الوصول إلى حوار سياسى داخلى، لايقصى أي طرف من الأطراف السياسية المحلية".
.jpg)